6 . مجمع تشخیص مصلحت نظام

6. مجمع تشخيص مصلحت نظام

به مقتضاي اصل شورايي بودن تصميم گيريهاي كلان و سرنوشت ساز در كشور، دستيابي به شيوهي اجراي اين اصل در شئون، مسئوليتها و اختيارات رهبري، از معضلات حقوقي در قانون اساسي مصوب 1358 ش. شمرده ميشد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در زمان حيات خود با تأسيس شورايي با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، گره اين معضل را گشود و در بازنگري قانون اساسي، سيرهي سياسي رهبر بزرگ انقلاب، به عنوان يك نهاد رسمي در اصل يكصدودوازدهم گنجانده شد. بر اساس اين اصل، مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد ضروري و احياناً بحراني با ديدگاههاي مشورتي، مقام رهبري را در اتخاذ تصميم نهايي، براي برونرفت از تنگناهاي قانون اساسي و موازين شرعي ياري ميكند.

احكام حكومتي يا احكام موقت ولايي كه مبناي اين نوع اختيار براي رهبري است، در حقيقت به منظور در امان داشتن اسلاميت نظام در برابر بحرانهاي تهديدكننده، پيشبيني شده است.

 

7. تعيين خطمشيهاي كلي نظام

خطمشيهاي كلي و كلان كشور كه خطمشي قواي سهگانه را در چگونگي عمل به قانون اساسي مشخص ميسازد، توسط ولي فقيه تعيين ميشود. صراحت بند اوّل اصل يكصدودهم در اين مورد ما را از هر گونه توضيحي بينياز ميكند.

فلسفهي واگذاري چنين اختياري به مقام ولايت امر و رهبري را بايد در تأكيدهاي پيدرپي قانون اساسي بر اسلاميت نظام جستوجو كرد. خطمشيهاي تعيينشده از سوي رهبري در حقيقت عامل بازدارندهي سه قوه از انحراف به سمت مخالف اسلام است. چنان كه ساير اختيارات اجرايي رهبري هم كه در بندهاي ديگر اين اصل آمده است ـ اعم از عزل و نصبها و ساير موارد ـ حكايت از يك سياست كلي و راه كارهاي آن دارند كه در حفظ اسلاميت نظام خلاصه ميشود.